في معلومات لـ«الجمهورية»، انّ قائد الجيش سيعرض في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، عناوين للمرحلة الثانية لحصر السلاح بيد الدولة، من دون تحديد مناطق وتواريخ، وأن يتوافق التنفيذ والظروف استناداً إلى المعلومات المتوافرة لقيادة الجيش، بمعنى ألّا تُتخذ خلال الجلسة أي قرارات ملزمة للقيادة العسكرية.

غير أنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تأجّلت إلى الاثنين بسبب سفر رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ، سيواجه تحدّيين كبيرين، وعلى مستويين. ففي الدرجة الأولى، سيكون التحدّي عسكرياً لجهة طبيعة المهمّة التي سيأخذها الجيش على عاتقه، والتي سيطرحها العماد هيكل، والمتعلقة بالمرحلة الثانية من عملية حصر السلاح، بعد زيارته البالغة الأهمية لواشنطن، حيث طلب الأميركيون تنفيذاً جدّياً وحاسماً لخطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني. فهل ستتمكن الحكومة من تلبية مطالب واشنطن حول حصر السلاح، والحفاظ على العلاقة الجيدة مع «حزب الله» الرافض لهذه المطالب؟

أما التحدّي الثاني على طاولة الحكومة، فسيكون مالياً. ففيما يتفاوض وزير المال ياسين جابر مع وفد صندوق النقد الدولي، تظهر بنود الرواتب والمنح للعسكريين وللقطاع العام، كقنبلة موقوتة. ويؤكّد جابر أن ​لا قدرة للدولة على تلبيتها. فإذا ​تمّ الإخلال بالوعد الذي قُطع للعسكريين بتلبية المطالب في شباط، فقد يصطدم الجميع بجدار الواقع المالي. وكذلك الأمر في ما يتعلق برواتب القطاع العام، في ظل اتجاه إلى التصعيد في الشارع. وما بين التحدّي العسكري وتحدّي الرواتب والمخصصات والتعويضات، قد تدخل الحكومة الأسبوع المقبل في «عنق الزجاجة».

الاستحقاق النيابي

في خضم زحمة الملفات والانتظار الثقيل الذي يعيشه لبنان لمعرفة الوجهة التي سيسلكها، بدأ ملف الانتخابات النيابية يتصدّر الاهتمام، مع تآكل مساحة الوقت الفاصل عن موعدها في النصف الأول من أيار.

ورداً على عاصفة التحليلات والاجتهادات والتوقعات حول العملية الانتخابية برمتها وأحكام القانون الذي يتخبّط بمواده، إن تلك القابلة للتطبيق أو المعلّقة على تدخّل الحكومة ومجلس النواب، أكّد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لـ«الجمهورية»، انّ «الانتخابات قائمة في موعدها بغض النظر عن الضجيج الحاصل حولها»، وسأل الحجار: «هل لدينا خيار بعدم إجرائها ؟ بالتأكيد لا، أعطونا قانوناً جديداً مستعدون للأخذ به، أعطونا تعديلاً لا مانع، نحن في كل الحالات حاضرون، وإلّا ماذا نفعل؟ في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي ماذا نفعل؟ هل ندخل الفراغ ونتفرّج؟».

وأضاف الحجار: «فتحت التطبيق للمواد التي أستطيع تطبيقها وفق القانون والدستور، القوانين بالاجتهاد قابلة للتجزئة، أي يُطبّق ما هو قابل للتطبيق ولا يُطبّق ما فيه استحالة في التطبيق». وأشار إلى انّه في غياب النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية للدائرة 16 حتى الآن، ولديّ مهل في القانون الحالي يجب الإلتزام بها، لا أستطيع أن اقف مكتوفاً، وقد فتحت باب الترشيح وقد وضعت plan b لكل الاحتمالات، وارسلت استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات، وأنتظر رأيها القانوني ولو انّه غير ملزم». وقال: «يجب ان يفهم الجميع انني إذا لم التزم المهل وأقوم بالواجب المناط بوزارة الداخلية، سيحملونني مسؤولية تطيير الانتخابات. وأنا أقول للجميع إنني سأجري الانتخابات في موعدها ومستعد للالتزام بكل المهل والإجراءات».

وأضاف الحجار:» في ما خصّ البطاقة الممغنطة، هناك استشارة سابقة انّها ليست عملية جوهرية تعوق الانتخاب إذا لم تستطع الحكومة تطبيقها تقنياً، أما الدائرة 16 التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية وبحسب المادة 124 من القانون، تحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثين في الحكومة التي أوكلت الأمر إلى المجلس النيابي، فماذا نفعل؟ لذلك فتحت باب الترشيح لـ128 نائباً، اما بالنسبة لاقتراع المنتشرين فأنتظر الإستشارة لأخذ القرار، والتي سألتها سؤالًا واضحاً محدداً: هل ينتخبون من الخارج للـ128 أم من داخل لبنان؟ وأنتظر رأيها». واكّد «أن لا شيء أبداً يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 الف ناخب من حق الانتخاب، وسأستنفد كل الطرق القانونية لهذا الهدف، والشق الأكبر من القانون قابل للتطبيق، فلماذا نعطّل كل القانون، وحق المغتربين في الانتخاب محفوظ في الدستور ومكفول في القانون وفي المادة 121 منه، لكن السؤال اليوم: ينتخبون من الخارج أم الداخل؟». وختم: «بعيداً من كل الضجيج والخطابات السياسية سنجري الانتخابات في موعدها»...

ذكرى الحريري

في غضون ذلك، تترقّب الأوساط السياسية مسار زيارة الرئيس سعد الحريري لبيروت في ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً انّها تأتي في توقيت دقيق. واكّدت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ زيارة الحريري ستكون تحت المجهر، لأنّ شكلها ومضمونها سيؤشران إلى طبيعة تموضع تيار «المستقبل» ورئيسه في المرحلة المقبلة.

وأشارت هذه الاوساط، إلى انّ كون زيارة الحريري تأتي هذه السنة على مقربة من موعد الانتخابات النيابية، فإنّ ذلك سيضفي عليها طابعاً مختلفاً عن السنوات السابقة، مرجحة أن تعكس مواقف الحريري في بيروت وجهة تعاطيه مع الاستحقاق الانتخابي المفترض، وما إذا كان تياره سيشارك فيه ام لا، وما اذا كان هو شخصياً سيتولّى إدارته أم لا. ولفتت الاوساط الى انّ الشخصيات النيابية او الطامحة على الساحة السنّية في لبنان، ستكون الأكثر اهتماماً بمعرفة قرار الحريري ورصد حركته، في اعتبار أنّ حسم خياره في هذا الاتجاه او ذاك سينعكس على حسابات المرشحين ومصالحهم.

واعتبرت الاوساط، انّ عودة الحريري ستشكّل مناسبة متجددة لاختبار الحجم الذي باتت عليه شعبيته بعد مرور سنوات على غيابه ومحاولة جهات عدة وراثته. وتوقعت أن يثبت رئيس تيار «المستقبل» مجدداً انّه لا يزال الرقم الأصعب في البيئة السنّية على رغم من ابتعاده. وقد وصل الحريري مساء أمس إلى بيروت عشية الذكرى الـ21 لاستشهاد والده، حيث سينظّم تيار «المستقبل» مهرجاناً جماهيرياً في ساحة الشهداء غداً.

البابا للخطيب

وفي غضون ذلك، تلقّى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة من البابا لاوون الرابع عشر، شكره فيها على مشاركته في اللقاء المسكوني واجتماع السفارة البابوية والرسالة التي سلّمه إياها خلال زيارته للبنان. وقال: «لا أزال أحتفظ في قلبي باللقاء الودي الذي جمعني بكم في السفارة البابوية، والذي ترك في نفسي أثراً طيباً. وقد قرأت رسالتكم التي سلمتموني إياها باهتمام بالغ. إنّ لبنان، بدياناته المختلفة، يذكّرنا دائماً بأنّ العيش معاً ممكن بالرغم من كل التحدّيات والصعاب».

البخاري

في غضون ذلك، بحث السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع وفد من الصندوق الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، يرافقه المدير المقيم للصندوق في لبنان فريديريكو ليما، في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية بشأن معالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي، بهدف تأمين الإستقرارين المالي والنقدي. وكذلك استقبل في مقر إقامته في اليرزة السفير البريطاني لدى لبنان، هايمش كاول، وعرض معه لمختلف التطورات السياسية الراهنة عى الساحتين اللبنانية والإقليمية.

جنوباً

في الجنوب، تواصلت الإعتداءات الإسرائيلية. وأفادت القناة 12» الإسرائيلية» أنّ عشرات الأشخاص عبروا السياج الحدودي الى داخل الأراضي اللبنانية في بلدة يارون. وقالت: «عشرات النشطاء من حركة «أوري تسافون» عبروا السياج في منطقة بلدة يرؤون (يارون) وأجروا عمليات تشجير داخل الأراضي اللبنانية. ويطالب النشطاء باستئناف الاستيطان اليهودي في لبنان، سواء بدعوى تصحيحٍ تاريخي أو لأغراض الدفاع عن سكان الشمال».

وسبق هذا التطور تعرّض هذا البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي قبل ظهر أمس الحق اضراراً بمنزلين في الحارة القديمة.